ثم كفر بعد بلوغه ؛ ونحتمل أن تكون هذه الأموال الموجودة بيده كانت مملوكة له قبل كفره وارتداده . هل يجوز البيع و الشراء وسائر المعاملات معه - لكون يده أمارة على مالكيته - أو لا ؟ بسمه تعالى ، يحكم بملكيته لما في يده ويترتّب عليه الآثار . [ سؤال 7041 ] 35281839 بسمه تعالى 12 / 9 / 1361 دفتر حضرت آيت اللَّه العظمى امام خمينى ، رهبر كبير انقلاب اسلامى ايران احتراماً ؛ خواهشمند است پاسخ شرعى اين مسأله را بفرماييد : قطعه زمينى بوده كه عباس نامى به اكبر نامى مىفروشد ؛ پس از مدتى اكبر اظهار مىدارد : چون مبلغ زمين نامعلوم بود و سند هم هنوز نگرفته بود ، در حضور چند نفر شاهد ، زمين را به فروشنده پس داده ، قسمتى را نقد و بابت قسمت ديگر از فروشنده سفته مىگيرد ، ولى قولنامه را پس نمىدهد ، به عذر اين‌كه بعداً پيدا كرده و مىدهم . در اين حال ، فروشنده اين زمين را بابت بدهى ارثيهء پدرىاش به همسر خود رسماً واگذار مىنمايد . در اين حال ، اكبر با همين قولنامه كه به عباس پس نداده ، كلاهبردارى نموده و به شخص ديگرى مىفروشد و در همين اثنا ، بابت همين سفته مقدارى از مغازهء فروشنده جنس برده و دو فقره پول نقد گرفته و رسيد داده است و در رسيد بابت قطعهء زمين فوق نيز ذكر گرديده است . خواهشمند است با توجه به عرايض فوق ، پاسخ شرعى را مرقوم فرماييد تا طبق شرع مقدس رفتار شود . با تقديم احترامات والسلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاته بسمه تعالى ، حكم شرعى معلوم است كه اگر معامله را فسخ كرده‌اند ، خريدار بعد از فسخ نمىتواند آن را بفروشد و فروش او باطل است و فروشنده بايد بقيهء ثمن را به خريدار رد كند و اگر جنس به او داده كفايت مىكند و چنانچه نزاعى هست ، بايد در محكمهء شرعيه حل شود .